صندوق محمد بن راشد للابتكار يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة في دولة الإمارات

صندوق محمد بن راشد للابتكار يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة في دولة الإمارات

26 فبراير، 2026 0 By manager

 

·       30% ارتفاع الطلب على حلول التغليف المستدام بالتزامن مع التخلص التدريجي من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد

 

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 فبراير 2026:

كشف صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات، عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة في دولة الإمارات، والتي تقدمها شركة أفاني إيكو الشرق الأوسط، من الشركات الأعضاء في برنامج خطة الضمانات التابع للصندوق، مشيراً إلى أن هذا النمو يتراوح بين 25و30% سنوياً. وذلك في ظل استجابة الشركات للقيود التدريجية المفروضة على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

أثر بيئي واقتصادي

وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار: “يجسد نمو الحلول التي تقدمها شركة أفاني إيكو الشرق الأوسط نموذجاً واضحاً لكيفية تحول الدعم الموجّه للشركات المبتكرة إلى أثر ملموس على المستويين البيئي والاقتصادي. ومن خلال برنامج خطة الضمانات، ساهم الصندوق توسيع عمليات الشركة في الدولة في وقت يشهد فيه السوق تحوّلاً للتخلص من المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وتُظهر بيانات الشركة بشكل واضح كيف يمكن للابتكار والتنظيم والمسؤولية البيئية أن تقلل من النفايات، وخفض الانبعاثات، وتعزيز الاقتصاد الدائري. مما يعكس رؤية صندوق محمد بن راشد للابتكار في هذا القطاع.

ووفقاً لبيانات الشركة، فإن وتيرة النمو تسارعت بشكل ملحوظ بدءاً من عام 2023، بالتزامن مع وضوح جداول التنفيذ وتزايد التزام المشترين الكبار بالامتثال عبر مختلف عملياتهم. كما أن المؤسسات التي انتقلت من استخدام البلاستيك التقليدي إلى التغليف المعتمد على الألياف والنباتات نجحت في تقليص استخدام المواد ذات الاستخدام الواحد بنسبة تصل إلى 25%، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالتغليف بنسبة وصلت إلى 40%.

وتتزامن هذه النتائج مع دخول المرحلة الثانية حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2026 في دولة الإمارات، لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات مثل الأكواب، والأغطية، وأدوات الطعام، والأطباق، والشفاطات، والملاعق، وعبوات الطعام.

واستنادًا إلى تقارير مبيعات مدققة وتحليل لدورة حياة المنتجات على مستوى الأصناف، ذكرت شركة أفاني أن العملاء الذين استبدلوا منتجات البلاستيك التقليدية ببدائل مستدامة معتمدة من الشركة تمكنوا من، تقليل استهلاك المنتجات ذات الاستخدام الواحد بمعدل يتراوح بين 15% و25%، وخفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالتغليف بنسبة تتراوح بين 30% و40%، واستخدام عدد أقل من الأكياس بنسبة 30% إلى 40% عند استبدال الأكياس البلاستيكية بأكياس أفاني القابلة للتحلل.

وبشكل عام، تُقدّر الشركة أنه منذ عام 2022، أسهم عملاؤها في، تفادي ما يقارب 300 طن من النفايات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتجنّب أكثر من 2,500 طن من الانبعاثات الكربونية، واستخدام أكثر من 3 ملايين كيس قابل للتحلل بدلًا من الأكياس البلاستيكية التقليدية.

تمكين الشركات

من جانبه، قال بيتر أفرام، الرئيس التنفيذي لشركة أفاني إيكو الشرق الأوسط: “منذ اليوم الأول، لم تكن مهمتنا تقتصر على استبدال البلاستيك بمواد مستخلصة من النباتات فحسب، بل ارتكزت أيضاً على مساعدة الشركات في تقليل استخدام المواد ذات الاستخدام الواحد بشكل عام. وتُظهر البيانات بوضوح أنه عندما تلتزم المؤسسات بعملية التحوّل، فإنها لا تكتفي باستبدال منتج بآخر مماثل، بل تعيد التفكير في الشكل والوظيفة والضرورة، ما يؤدي فعلياً إلى تقليص حجم النفايات والبصمة الكربونية بطريقة قابلة للقياس. وقد منحتنا لوائح دولة الإمارات بشأن المواد البلاستيكية إطاراً واضحاً، ودورنا يتمثل في تمكين الشركات من الامتثال لها بطريقة عملية وفعالة وقابلة للتنفيذ.”

وفي عام 2022، قدّم صندوق محمد بن راشد للابتكار، بإدارة مصرف الإمارات للتنمية، تمويلاً بقيمة 2.5 مليون درهم لشركة أفاني إيكو الشرق الأوسط ضمن برنامج خطة الضمانات. وقد مكّن هذا الدعم الشركة من توطين التصنيع داخل الدولة، والاستثمار في البحث والتطوير، وتوسيع محفظة منتجاتها، وبناء سلسلة توريد أكثر مرونة قادرة على تلبية الطلب المتزايد من الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء.

 

ومع دخول المرحلة الثانية من إجراءات الحد من المواد البلاستيكية في دولة الإمارات حيز التنفيذ، تتوقع أفاني ارتفاعاً إضافياً في الطلب على حلول التغليف المستخلصة من النباتات والقابلة لإعادة التدوير، إلى جانب استمرار الضغط على الشركات لإثبات الأثر البيئي الحقيقي لاختياراتها في المواد والتغليف.