القمة العالمية للحكومات تعلن نتائج الاستطلاع العالمي للوزراء

أعدته بالتعاون مع “بي دبليو سي” وشمل 50 وزيراً من مختلف دول العالم

 بالتزامن مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك 

عمر سلطان العلماء:

• حكومة الإمارات بقيادة محمد بن راشد رسخت نموذج عمل مستقبلياً معزّزاً بالتكنولوجيا
• حكومات المستقبل هي الأقدر على توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تحقيق التمكين الرقمي

الاستطلاع العالمي للوزراء:

• 84 % أكدوا أن الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري أولوية لحكومات المستقبل
• 60% رأوا أن النماذج الحكومية المستقبلية الناجحة ستبنى بالشراكة مع القطاع الخاص
• الاستثمار في المواهب والتمكين الرقمي ركائز لحكومات المستقبل
• تعزيز تكيّف الحكومات لمواجهة تحديات المعلومات المضللة والتهديدات السيبرانية والجيوسياسية
• تحقيق التوازن بين الفرص والتحديات التي تنتج عن التطور الرقمي والأتمتة
• الأولوية لأمن البيانات والخصوصية وتحسين مهارات القوى العاملة وتعديل اللوائح التنظيمية
• خفض الانبعاثات والاستثمار في الطاقة المتجددة وتحفيز التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي
• تحسين تحصيل الإيرادات وترشيد الدعم وتحديث الأنظمة الضريبية لمختلف الحكومات

نيويورك، 1 أكتوبر 2024: أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتزامن مع أعمال اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تقرير “مستقبل الحوكمة”، الذي أعدته بالتعاون مع شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز”، وتضمن نتائج الاستطلاع العالمي للوزراء الذي شمل 50 وزيراً من مختلف دول العالم.

حضر إطلاق التقرير، معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، ورامي ناظر قائد فريق القطاع الحكومي والعام في الشرق الأوسط وقائد فريق الاستشارات العالمية للحكومة والقطاع العام في “بي دبليو سي الشرق الأوسط”،  ونكيل شيث مساعد أمين عام الأمم المتحدة المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث.

ويهدف التقرير لوضع تصور مشترك لنماذج عمل فاعلة لحكومات المستقبل التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة وفق أربعة محاور رئيسية هي التمكين البياني، والابتكار، والمشاركة، وتبني طرق جديدة للعمل الحكومي.

عمر سلطان العلماء: المواهب والكفاءات أساس إنجاح استراتيجيات التنمية

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، رسخت نموذج عمل مستقبلي استباقي ومرن ومعزّز بالتكنولوجيا، واستطاعت أن تنتقل بوتيرة متسارعة من نموذج الحكومة الخدمية إلى الحكومة الإلكترونية، فالذكية، ومن ثم الرقمية، وصولاً إلى نموذج حكومة المستقبل التي تستبق الاحتياجات وتوظف التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي والحوكمة للارتقاء بالأداء والعمل  الحكومي وتعزيز مرونته وريادته وجاهزيته للمستقبل، حتى أصبحت مركزا معرفياً ونموذجا يحتذى لحكومات العالم.

وقال معاليه إن حكومات المستقبل هي الأقدر على توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تحقيق التمكين الرقمي، وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات، وإشراك فئات المجتمع والمؤسسات ورواد الأعمال في تصميم الخطط والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات، مشيراً إلى أن المواهب والكفاءات تمثل أساس إنجاح استراتيجيات التنمية التي ترسمها الدول وتنفذها الحكومات، مستشهداً بقصة نجاح دولة الإمارات التي حلت في المركز الأول عالمياً في قدرتها على استقطاب المواهب حسب “مؤشر الازدهار العالمي” لعام 2023، والثالث عالمياً في مؤشر ذوي المهارات العالمية، بناءً على الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.

مرجعية لبناء التوجهات المستقبلية

ويشكل التقرير الذي أعدته مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع “برايس ووتر هاوس كوبرز”، مرجعية مهمة للقادة وصناع القرار حول العالم، في بناء رؤاهم وتوجهاتهم المستقبلية لتطوير القطاع الحكومي، ومستقبل عمل الحكومات، وتحقيق التوازن بين الفرص والتحديات التي تنتج عن التطور الرقمي والأتمتة، مع إعطاء الأولوية لأمن البيانات والخصوصية وتحسين مهارات القوى العاملة وتعديل اللوائح التنظيمية.

وأكدت نتائج التقرير التي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط https://www.worldgovernmentsummit.org/ar/observer/reports/2024/detail/global-ministers-survey-ar أهمية الاستثمار في المواهب والموارد البشرية من خلال تطوير مهارات الموظفين وتحديث البنية التحتية الرقمية لمواجهة التحديات المستقبلية، والتمكين الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي لتعزيز حكومات المستقبل.

وأظهرت النتائج أن 84% من الوزراء المستطلعة آراؤهم حول العالم أكدوا أهمية الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري ليكون على رأس أولويات للحكومات، فيما رأى 74% منهم أن الموارد المالية العالمية المتاحة حالياً غير كافية للتدريب وتنمية المهارات، و60% من الوزراء أكدوا أن النماذج الحكومية المستقبلية ستكون تشاركية وتمكّن التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بينما لفت 68% من المشاركين إلى تحديات في العثور على الموظفين الماهرين والاحتفاظ بهم.

استطلاع عالمي ونهج استشرافي

من جهته، قال رامي ناظر قائد فريق القطاع الحكومي والعام في الشرق الأوسط وقائد فريق الاستشارات العالمية للحكومة والقطاع العام في “بي دبليو سي الشرق الأوسط”: “يسلط الاستطلاع العالمي لآراء الوزراء الضوء على رؤية تحويلية لمستقبل الحكومة، مع التركيز على التشاركية مع المواطنين والقطاع الخاص، والاستفادة من التقنيات والابتكارات الجديدة في تقديم الخدمات العامة. وتلتزم “بي دبليو سي” بدعم الحكومات في تبني هذا النهج الاستشرافي، وتوظيف خبراتنا في تقديم سياسات عامة وخدمات شاملة وفعالة”.

مخرجات وتوصيات

وأجمع الوزراء المشاركون في الاستطلاع على أن النماذج الحكومية في المستقبل ستمتاز بثلاث سمات رئيسية هي الابتكار، والتمكين الرقمي، ومشاركة الأفراد. وسيكون لهذه السمات دور مهم في صنع السياسات، وتسهيل الخدمات، وتعزيز الثقة والمساءلة.

وقال أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين إن للحكومات دورا أكبر في مستقبل المجتمعات والاقتصادات، مشيرين إلى الدور المتنامي للابتكار ومشاركة المواطنين في عمل الحكومات.

ومع تأكيد غالبية المشاركين أن التكنولوجيا الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ستحقق تحولًا في كيفية تعامل الحكومات مع التحديات، وتقديم الخدمات، والتفاعل مع الأفراد والشركات، اعتبروا أنه لتسخير التقنيات الجديدة بشكل كامل، يجب على الحكومات أن تستثمر بشكل أكبر في تطوير البنية التحتية الرقمية ورأس المال البشري.   ورغم التحديات، أشار الاستطلاع إلى آفاق واعدة لمستقبل الحكومات الملتزمة بالتحول والابتكار والمشاركة في رسم مستقبل واعد يلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات.

وتضمن التقرير ونتائج الاستطلاع العالمي للوزراء جملة توصيات أكدت الحاجة إلى تعزيز آليات تكيّف الحكومات مع التحديات الكبرى مثل المعلومات المضللة، والتهديدات السيبرانية، والتغير المناخي، والاضطرابات الجيوسياسية، وشددت على ضرورة على تحقيق التوازن بين الفرص والتحديات التي تنتج عن التطور الرقمي والأتمتة، مع إعطاء الأولوية لأمن البيانات، والخصوصية، وتحسين مهارات القوى العاملة، وتعديل اللوائح التنظيمية.

وأوصى التقرير بالتركيز على خفض الانبعاثات، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحفيز التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي، مع الحاجة على المستوى الاقتصادي إلى تحسين عمليات تحصيل الإيرادات، وترشيد الدعم الحكومي، وتحديث الأنظمة الضريبية لمختلف الحكومات في الاقتصادات الناشئة والنامية والمتقدمة.