“مجلس تطوير الصناعة” يعقد اجتماعه السادس ويبحث عن نماذج الصناعة والخطط المستقبلية

أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة-7 أغسطس 2024

ترأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة التكنولوجية المتقدمة، الاجتماع السادس لـ “مجلس تطوير الصناعة” مساهماً تكاملياً لتعزيز أداء وتنافس صناعة القطاع في الدولة، وزيادة فرص الاستثمار والتقدم والسياسات النوعية، بما في ذلك البيئة الاستثمارية الصناعية المحلية محلياً، ويعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية الاجتماعية، وكل المشاركين في الحياد العالمي، ويعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات استراتيجية وطنية للصناعة التكنولوجية المتقدمة ومبادرة “اصنع في الإمارات”، خاصة في دعم التنمية الاقتصادية ومتابعة المستقبل.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه السادس عدداً من أبرز القضايا الصناعية الحيوية لتعزيز القطاع الصناعي الوطني، ومدعمات وحوافز التنمية الصناعية، والجوانب، وعدداً من القوانين، وتسعين وتنافسية المنتج المحلي، وخاصة مع النجاح المستمر لسياسات دولة الإمارات على جبهة الصناعة، بما في ذلك ذلك منتدى “اصنع في الإمارات” وحققه من إنجازات كبيرة في دور القطاع الصناعي، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بفضل الفرص الاقتصادية الحيوية في دولة الإمارات.

القطاع الصناعي 2023

واطلع مجلس تطوير الصناعة على المشاركين البارزين حول أداء صناعة القطاع خلال عام 2023، والتي ساهمت في زيادة مساهمات قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي حيث ساهم مساهمو قطاع الصناعة في المستوى المحلي المحلي في 2023 ما يصل إلى 205 مليار درهم، بنمو 55% عن عام 2020 والذي لقد ساهمت الشتاء البتروكيميائيات والمنتجات المعدنية والبناء، في المساهمة الأكثر في القيمة الصناعية بالإضافة إلى زيادة قيمة العلامة التجارية الخاصة بالإمارات لعام 2023 إلى 187 مليار درهم بنسبة نمو 61% عن العام 2020، حيثشتشت الشتاء المعادن والأغذية الإماراتية وخرجت من الصناعة.

منتدى “اصنع في الامارات” 2025

كما يناقش مجلس تطوير الصناعة في هذا الاجتماع مخرجات منتدى “اصنع في الإمارات” 2024 وفعاليات عمل منتدى النسخة التالية 2025، وهو المنتدى الذي يستثمر في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في صناعة القطاع، ويبرز الأهمية الكبيرة وممكنات وحوافز الاستثمار في صناعة القطاع، الفرص التجارية المتاحة حاليا الشركات الوطنية الناجحة والمتوفرة تنتجها والتي يتم تحقيقها محليًا، وقد انتصرت في الفترة الثالثة من المنتدى الذي انعقدت في مايو الماضي طرح فرص مشتريات بقيمة 143 مليار درهم لـ 2000 منتج للتصنيع محليًا، والإعلان عن استثمار 20 مليار درهم، ومبادرة شركة الاتحاد للماء والكهرباء، بإعلان تعرف على الكهرباء الجديدة للمصانع في الإمارات الشمالية، توفير حلول تمويلية للقطاع التجاري واسع النطاق التمويل ملياري درهم، كما يستعرض الحضور مستهدفات الدورة الرابعة من منتدى “اصنع في الإمارات” 2025 لتنظيم نسخة على المستوى الأكبر من حيث والمحتوى، مع طلب على الاستفادة مساهمون أعضاء المجلس المستهدفون بالنسخة الرابعة للمنتدى والخروج بنسخة متداولة.

التعداد الصناعي وفواكه ربط البيانات

وناقش مجلس تطوير الصناعة المخرجات مشروع التعداد الصناعي ومشاركة البيانات، حيث تم استكمال مشروع التعداد الصناعي بالتعاون مع المركز التعاوني للتنافسية والإحصاء والدوائر الاقتصادية ومراكز الإحصاء المحلية، والذي سجل مشاركة أكثر 7,362 إنشاء ونسبة نجاح بارزة 80% للشركات الجديدة، ما وفر بيانات دقيقة ومهمة داعمة للتخطيط المستقبلي.

ملف الكهرباء في القطاع الصناعي

كما بحث المجلس مستجدات تنفيذ مبادرات إنتاج الطاقة الكهربائية الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة والتي تهدف إلى تنظيم وحدات الإنتاج بشبكة التوزيع، وتمكين المستهلكين بما في ذلك من إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الطاقة في هدف الاستغلال فقط للموارد الطبيعية والمساهمة في حماية البيئة عن الكربون عن طريق تقليص بصمة الانبعاثات الكربونية، بتقليل القليل من الطلب على الكهرباء في أوقات الضرورة من شبكات التوزيع، حيث تم إضافة آخر مستجدات المشروع، والمراحل التي تم إنجازها على صعيد المرحلة الأولى، إضافة إلى متابعة الخطوات القادمة.

وبحث مجلس مستجدات تطبيق التعرف الجديد للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية والتي ستطبق على صناعة الحليب في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والجيرة، وأثر لجذب الجديدة على التمييز في تعزيز القطاع الصناعي في الإمارات الشمالية وكذلك الاستثمارات في صناعة القطاع في الإمارات الشمالية.

التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون

وناقش مجلس تطوير الصناعة في الاجتماع السادس أبرز القضايا والموضوعات المتعلقة بلجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون، والتي أبرزها التعريف بالمنتج الوطني الخليجي، والمشاريع التي تكامل الصناعة الخليجية.

اللون الرمادي الصناعي

كما بحث مجلس الصناعة في تطوير الصناعة تأخر تطبيق بعد ذلك التخلف عن الاستخدام كالحديد، والخردة، والذي يهدف إلى تعزيز البضائع الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج بالإضافة إلى القيمة بالإضافة إلى الوطنية، وكذلك الطاقات فقط للمنشآت الصناعية وتقليل التأثر بصانعات التصاميم للنفايات في الرؤية العالمية، واستخدام النفايات كمدخلات إنتاج في صناعات تحويلية كالحديد والورق والزيوت، حيث بذلت جهداً نحو الاقتصاد في الدولة، حيث أدى هذا المشروع إلى تحسين في توفير عدد النفايات الأساسية للصناعات التي تعتمد على هذه النفايات وخاصة خردة الحديد والاختلال والزيوت المضافة، حيث اندماج أكبر في التحول نحو الاقتصاد. حلقة من خلال زيادة استخدام النفايات كمدخل يتم إنتاجها في غير صناعة بديلة كالورق المقوى والحديد والوقود.

مستهدفات الدولة الاقتصادية

ولهذا السبب، قال معالي الدكتور أحمد الجابر، وزير الصناعة التكنولوجية المتقدمة: “توجيهات القيادة الرشيدة بحاجة إلى التأمين على الحليب الصناعي، لذلك أهميته في النمو الاقتصادي الوطني، ومساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي، واستهداف مستهدفات الدولة الاقتصادية، حاجة مكانة دولة الإمارات كمركز آذري جايذب، بكل ما تقدمه الدولة من مزايا وممكنات، وتوفره من الحلول التمويلية، إضافة إلى الإشراف على التكنولوجيا للمستقبل، والتغيرات في صناعة القطاع، بما في ذلك إنتاج التكنولوجيات الدولية، والمساهمة في تطوير منتجات الإماراتية”.

وأضاف: “يقدم ‘مجلس تطوير الصناعة’ نموذجاً للشراكة بين جميع الجهات المعنية بقطاع صناعة المشروبات الغازية، ويؤكد أن المجلس على قدرة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشارك في القطاعين العامين على وضع مساهمين، وتمثيلها في القطاع الصناعي في الدولة، وخاصة مع تحقيقات التي تم تحقيقها في الأهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة التكنولوجية المتقدمة خلال أقل من سنة، وما صدر عنها من البرامج، ونتطلع إليها خلال سنوات إزالة الألغام”.

ودعا أعضاء مجلس تطوير الصناعة لمواصلة متابعة جميع العروض المطروحة خلال هذا الاجتماع، وكون جميع الشركاء مساهمون أساسيون في تطوير صناعة السكر، حيث تترقب أرقام أداء صناعة السكر 2023 لتستمر فعليا مع تأثيرها على تعزيز هذا الأمر لشمولها جميعا إجراءات علمية، من الطاقة، إلى مشروع التعداد الصناعي وخطوط البيانات، والعلاقات الصناعية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وما يرتبط بها منتدى “اصنع في الإمارات” خلال عام 2025 بعد نجاحاته.

القطاع الصناعي

من المهم، شدد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة التجارة الخارجية نائب رئيس مجلس تطوير الصناعة، أن دولة الإمارات، أبناءاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تعاونوا في تطوير صناعة الحليب من أجل الرعاية الصحية هذا القطاع الصناعي، وهو مساهم في القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، في التجارة الخارجية التي أصبحت كلها صناعية جزءًا منها، بما في ذلك صانعو هذا القطاع من أبرز المشاركين في التجارة الخارجية.

وأضاف متاليه: “إن الاجتماع السادس لمجلس تطوير الصناعة يناقش عدداً من القضايا المهمة التي تركز على تحقيق الأهداف الوطنية للارتقاء بالقطاع الصناعي وتسعه مختلفين، حيث نتواصل في مجلس العمل معاً من أجل دعم المجتهدين الاتحادي والمحلي وبالشراكة مع الإمارات العربية المتحدة لتعزيز جذب الاستثمارات”. ، و تهيئة بيئة عمل رائعة، تثير الإعجاب في صناعات المستقبل، التكنولوجيا، تنمي نتاجات التعاون كل ما هو ممكن لتحفيز الصناعات الإماراتية، وجودتها وتنافسها على المستوى المحلي والإقليمي فقط”.

المشاركة

حضر الاجتماع كل من معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة تجارة الخارجية ونائب رئيس المجلس، سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سعادة محمد عبد الرحمن الحربي، وكيل وزارة الاستثمار، سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، سعادة معمر بوشهاب، الرئيس التنفيذي للباقي، وسعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مجلس تطوير الصناعة، وسعادة أحمد محمد الكعبي المساعد التنفيذي لقطاع الكهرباء المذهل وطاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية.

كما حضر الاجتماع كلآ من سرور راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والشيخ عبد الله ناصر النعيمي – مدير إدارة تنمية الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، سعادة عبدالرحمن الشايب النقبي رئيس مجلس الإدارة لمركز رأس الخيمة للإحصاء، وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية،وسيسعدمحمد عبيد بن ماجد العليلي مديراً لدائرة الصناعة والاقتصاد بلجيرة، وعدد من الحضور من الممثلين.

مجلس تطوير الصناعة

ويمثل مجلس تطوير الصناعة من خلال تمامه على توحيد وتعزيز دور القطاع الصناعي، ويتعاون مع الوحدة الوطنية على يستويين الاتحادي والمحلي لتهيئة بيئة العمل المقصودة والاذبة للمستثمرين فقط منهم فقطيين في قطاع الصناعة، تأشيرات الاستيراد والصناعية أكثرياً وعالمياً، وترسيخ عمل الحكومات وممكنات محفزة في القطاع الصناعية، وبحث المبادرات الاستراتيجية الأساسية لهذه التوجهات، بما في ذلك تحفيز جذب الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، إضافة إلى تحقيق الإنجازات التالية، والبحث عن الأهداف المستقبلية.