الإمارات تستشرف فرص الاستثمار بقطاع المعادن الاستراتيجية

الإمارات العربية المتحدة، 20 يوليو  2024: وقعت دولة الإمارات في الفترة الأخيرة العديد من الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية والاستثمارية، تمثل الصناعات المعدنية جانباً مهما منها وذلك في سياق استشراف الدولة لأهمية المعادن في توفير احتياجاتها الصناعية من مصادر متعددة، لاسيما من قارة أفريقيا، في ظل الإجراءات الحمائية والتنافس العالمي على المعادن الاستراتيجية والحرجة.

وبحسب ورقة بحثية جديدة أعدها إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية، في أبوظبي ، تأتي الاستثمارات بقطاع المعادن ضمن استراتيجية “مشروع 300 مليار” ” الذي يستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031، في الوقت حقق القطاع الصناعي في الدولة قفزة نوعية في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تقدر بـ 197 مليار درهم بنهاية 2023.

وحسب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نمت الصادرات الصناعية الإماراتية بنسبة % منذ إطلاق مشروع الـ”300 مليار” لتصل إلى نحو 187 مليار درهم في 2023.

ووفقاً لمنصة “شارك.إمارات” للمعلومات، تعتبر الثروة المعدنية في الإمارات ذات أهمية كبيرة لاعتماد عدد كبير من الصناعات عليها، حيث توجد احتياطات ضخمة منها تشكل حجر زاوية للاستثمارات والمشاريع المستقبلية في هذا القطاع، وتشمل الخامات والمعادن، والتي يتم الحصول عليها من خلال عمليات الاستخراج والتعدين المختلفة.

وقال “انترريجونال” : يوفر قطاع المعادن توليد فرص عمل كبيرة في مجال التصنيع في ظل انتشار موجات الحمائية، ومع تركيز العديد من دول على الاستثمارات الصناعية الحديثة المعتمدة على المعادن الاستراتيجية المتعلقة بالصناعات الحديثة مثل : أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية ومشاريع الطاقة المستدامة والالكترونيات والأحجار الثمينة وغيرها من الصناعات الحيوية ذات العوائد الاستثمارية الكبيرة.

وتحوَّل الاستحواذ على المعادن الأرضية النادرة إلى أحد أبعاد المنافسة الكبيرة بين دول العالم الكبرى لاسيما أمريكا والصين وتواصل الحرب التجارية بينهما.

وفي سياق الاستثمار بقطاع المعادن تقدمت شركة الموارد العالمية القابضة ذراع الاستثمار في مجال التعدين التابع للشركة العالمية القابضة “IHC” الإماراتية (IRH) الإماراتية بعرض لشراء حصة (51%)  في مناجم كونكولا للنحاس في زامبيا فيما استحوذت   IRH   على حصة أغلبية (51%) في منجم موباني، أحد أكبر مناجم النحاس في زامبيا، في صفقة بقيمة 1.1 مليار دولار.

وتظهر الإمارات توجها مدروسا للاستثمار في التعدين في أفريقيا حيث وقعت الدولة صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار مع شركة تعدين حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتطوير 4 مناجم لبعض المعادن الحرجة  كما تم وضع مخططات لإنشاء مصنع لمعالجة الليثيوم بقيمة 1.4 مليار دولار في أبوظبي، يعد الأول من نوعه في المنطقة

وتُعرَّف المعادن الحرجة على أنها مجموعة الموارد المعدنية والعناصر الأرضية النادرة التي تلعب أدواراً مركزية في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، مثل الطاقة المتجددة والإلكترونيات وأنظمة الدفاع المتطورة والتي تشكل عناصر ضرورية في صناعة وإنتاج الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وبطاريات السيارات الكهربائية وغيرها من تكنولوجيا الطاقة النظيفة.

ويأتي الليثيوم والنيكل والكوبالت والنحاس والجرافيت والمنغنيز والأتربة النادرة (REE) على رأس قائمة المعادن الحرجة نظرًا لأهميتها المتزايدة في إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات ويتجه اهتمام الدول إلى تأمين إمدادات المعادن الحرجة وعدم الاعتماد على دولة واحدة لتوفير هذه المعادن، بهدف تجنب الاضطرابات المحتملة في سلاسل توريد الطاقة النظيفة.

وتعد شركة “الإمارات العالمية للألمنيوم”، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، وتتواجد بالدولة العديد من الكيانات الصناعية الكبيرة في العديد من الصناعات المعدنية أبرزها الحديد والزجاج وغيرها من الصناعات، كما تتمتع الدولة بسجل حافل في قطاع التصنيع العالمي والإقليمي بحسب أعلى المؤشرات العالمية

ووقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الخزانة والتخطيط في جمهورية كينيا مذكرة استثمارية، تمهد الطريق لإقامة تعاون استثماري في قطاعي التعدين والتكنولوجيا حيث يتمتع قطاع التعدين في كينيا بإمكانات نمو كبيرة بفضل احتياطياته الإستراتيجية من الذهب والنحاس والإلمينيت والتنتالوم والعديد من المعادن الأخرى.

وشاركت الإمارات مؤخراً في “لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمعادن الحرجة لانتقال الطاقة”، التي استضافتها العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن حيث ناقشت اللجنة الدور المهم للمعادن الحرجة في عملية الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

وفي السياق، أصدرت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية دليل الاستثمار التعديني في إمارة الفجيرة كأول دليل تعدينى شامل مختص في دولة الإمارات لوضع صورة واضحة أمام المستثمرين فى القطاع لما تزخر به الإمارة الفجيرة من ثروات معدنية.

وفرضت الصين وأمريكا قيوداً متبادلة على صادرات معادنَ أبرزها: الليثيوم والغاليوم والجرمانيوم ضمن المنافسة العالمية على إنتاج المعادن النادرة ذات الأهمية الحيوية في إنتاج أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والصناعات المتقدمة تقنياً فيما تعمل الدول على تأمين احتياجاتها من مصادر بديلة، استفادة من تجربة تعطل سلاسل الإمداد بسبب جائحة “كوفيد 19” والأزمة الروسية الأوكرانية ، حيث تحولت المعادن إلى صناعة استراتيجية.